His Highness Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, the Amir of the State of Qatar, speaks at the Qatar Shura Council

حكومة دولة قطر

يرأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى دولة قطر.

ينص الدستور الدائم لدولة قطر على أن الشعب هو مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام الدستور. ويقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها، ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية بينما يتولى الأمير السلطة التنفيذية ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء. أما السلطة القضائية، فتتولاها المحاكم وتصدر الأحكام باسم سمو الأمير.

الدستور

“إن دستورنا الدائم يجب أن يبنى على واقع انتمائنا الخليجي والعربي والإسلامي، وعلى تقاليدنا العربية الأصيلة، ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، محققاً لأهدافنا الاستراتيجية، آخذين في الاعتبار واقعنا الخاص والخبرات المستمدة من تجاربنا طوال السنوات الماضية بإيجابياتها وسلبياتها، ولآمال وتطلعات شعبنا، وللأهداف التي نرمي إلى تحقيقها في الحاضر والمستقبل، فلم يعد كافياً الآن أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، بل يجب أن تكون لنا رؤيتنا البعيدة التي تستشرف آفاق المستقبل، خاصة وأن ملامح عالم القرن الحادي والعشرين باتت ظاهرة للعيان.”

– صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الاجتماع الأول للجنة إعداد الدستور الدائم لدولة قطر، 1999

13 يوليو

1999

أصدر سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القرار الأميري رقم (1) بتشكيل لجنة لإعداد دستور دائم.

2 يوليو

2002

تسلم سمو الأمير الوالد مشروع وثيقة الدستور الدائم لدولة قطر من اللجنة.

29 أبريل

2003

جرى الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم، وتصويت 96,6% من الشعب القطري لصالح اعتماد الدستور الدائم.

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء مكلف بتسيير جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي تدخل في اختصاصه على الوجه المبين في الدستور وأحكام القانون.

His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

عُين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيساً لمجلس الوزراء في مارس 2023 بعد أن كان قد عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2017، وعين معاليه وزيراً للخارجية في يناير 2016.

شغل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني منصب رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار بين عامي 2018 و2023، وفي عام 2013، عين معاليه مساعداً لوزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، وحصل معاليه على درجة وكيل وزارة في عام 2012.

وفي عام 2011، أصبح معاليه رئيساً للجنة التنفيذية لشركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورئيس لمجلس إدارة شركة “أسباير كتارا” للاستثمار أيضاً. وفي عام 2010، شغل معاليه منصب سكرتير الممثل الشخصي لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد آنذاك، لشؤون المتابعة في الديوان الأميري. وفي نفس العام، تولى معاليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للتعدين.

وعُين معاليه مديراً لإدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص بوزارة التجارة والأعمال في عام 2009. وفي العام ذاته، أطلق معاليه جهاز قطر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشغل معاليه منصب مدير الشؤون الاقتصادية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة من عام 2005 حتى عام 2009.

يحمل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة قطر.

سعادة الدكتور

خالد بن محمد العطية


نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع

عين سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزيراً للدولة لشؤون الدفاع في يناير 2016 ونائباً لرئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2017.

شغل سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية منصب وزير الخارجية بين عامي 2013 و2016. وفي عام 2011، عُين وزيراً للدولة للشؤون الخارجية وعضواً في مجلس الوزراء. وبين عامي 2009 و2013، كان سعادته نائباً لرئيس المجلس الأعلى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعمل سعادته نائباً لرئيس هيئة مركز قطر للمال بين عامي 2009 و2012. وفي عام 2009، شغل سعادته منصب القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة. وفي عام 2008، شغل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع منصب وزير الدولة للتعاون الدولي.

وفي عام 2003، عين سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيساً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي عام 1995 أسس مكتب خالد بن محمد العطية للمحاماة والاستشارات القانونية، وظل يمارس مهنة المحاماة حتى عام 2008. كما عمل سعادته طياراً مقاتلاً في القوات الجوية الأميرية القطرية من عام 1987 حتى 1995.

حصل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية من كلية الملك فيصل الجوية، ودرجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة بيروت العربية، بالإضافة إلى شهادة الماجستير في القانون العام وشهادة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة.

سعادة الشيخ

خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني


وزير الداخلية

عين سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزيراً للداخلية في مارس 2023.

تولى سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني منصب قائد عمليات أمن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، بالإضافة إلى توليه رئاسة الفريق الوطني لإدارة المخاطر. وشغل سعادته منصب مساعد رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة البطولة في عام 2021.

وفي عام 2021، تولى سعادة وزير الداخلية قيادة عمليات بطولة كأس العرب، وبطولة العالم للفورمولا 1. وفي العام ذاته، عين سعادته عضواً في اللجنة الإشرافية على أول انتخابات لمجلس الشورى. وفي عام 2020، عين سعادته عضواً في مجلس الأمن الوطني وعضواً في اللجنة التسييرية للجنة العليا للمشاريع والإرث.

والتحق سعادته في عام 2015 بقوة الأمن الداخلي “لخويا”، حيث حصل على المركز الأول بتقدير امتياز في الدورة التأسيسية للضباط، وحصل على رتبة ضابط في الوحدة الخاصة “لفداوية” التابعة لقوة الأمن الداخلي “لخويا”.

شارك سعادته في الفترة ما بين عام 2015 حتى 2018 بحوالي 13 دورة تدريبية عسكرية أقيمت في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية، تتعلق بمكافحة الإرهاب، والقناصة، والقتال داخل المدن، وإزالة وإبطال المتفجرات، واستراتيجية حل المشكلات واتخاذ القرارات الاستثنائية، والصاعقة، والقفز المظلي الحر، والقفز المظلي العملياتي، والغطس، والتفاوض أثناء الأحداث الإرهابية، وحماية الشخصيات، وفض الشغب.

حصل سعادة وزير الداخلية على شهادة البكالوريوس في السياسة العامة في عام 2015 وشهادة الماجستير في الدبلوماسية العامة عام 2017، من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

سعادة السيد

علي بن أحمد الكواري


وزير المالية

عين سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزيراً للمالية في أكتوبر 2021.

قبل تعيينه وزيراً للمالية، شغل سعادته منصب وزير التجارة والصناعة من نوفمبر 2018 حتى أكتوبر 2021. كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني منذ يوليو 2013 حتى نوفمبر 2018.

يحمل سعادة وزير المالية شهادة البكالوريوس في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر من جامعة شرق واشنطن، وشهادة الماجستير في علوم نظام إدارة المعلومات من جامعة سياتل باسيفيك.

سعادة السيد

جاسم بن سيف بن أحمد السليطي


وزير المواصلات

عين سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيراً للمواصلات في أكتوبر 2021، وعُين سعادته في السابق وزيراً للمواصلات والاتصالات في يناير 2016 بعد دمج الوزارتين، كما عُين وزيراً للنقل عام 2013.

شغل سعادة وزير المواصلات منصب رئيس اللجنة العليا القطرية الفرنسية، ورئيس مجلس إدارة شركة مواصلات (كروه)، بالإضافة إلى عضويته في المجلس الأعلى لكلية أحمد بن محمد العسكرية.

قبل أن يشغل منصبه الحالي، بدأ سعادة وزير المواصلات مسيرته المهنية في القوات المسلحة القطرية، إذ حمل رتبة عميد وشغل منصب قائد سلاح الصيانة. وهو حاصل على الأوسمة التالية: وسام الشرف برتبة قائد، ووسام مرتبة الشرف بدرجة ضابط، ووسام مرتبة الشرف بدرجة فارس. وخلال الفترة التي قضاها في القوات المسلحة القطرية، شغل سعادته كذلك منصب رئيس لجنة تأهيل المهندسين، ورئيس لجنة التصنيع وعضوية لجنة الاستثمار.

يحمل سعادة وزير المواصلات شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية وشهادة الماجستير في العلوم العسكرية.

سعادة السيد

عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية


وزير البلدية

عين سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزيراً للبلدية في يناير 2024.

شغل سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية منذ سبتمبر 2018 منصب نائب رئيس مجلس إدارة بروة العقارية ليتولى في العام 2023 منصب رئيس مجلس إدارتها. وفي عام 2021، عين سعادته نائباً لرئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة، فضلاً عن كونه عضواً في مجلس إدارتها.
في عام 2022، انضم إلى مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية وهيئة المناطق الحرة في دولة قطر. كما يشغل سعادته منذ العام 2022 منصب نائب رئيس نادي السد الرياضي.

في يناير 2017، انضم سعادته إلى مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وليتوّلى في شهر يوليو 2018 منصب الرئيس التنفيذي للشركة. وخلال العام نفسه، أصبح سعادته عضواً في مجلس إدارة شركة VINCI SA.

من 2015 إلى 2018، شغل سعادته عدة مناصب في هيئة الأشغال العامة (أشغال)، بما في ذلك مدير المكتب الفني ومساعد رئيس. ثم تم تعيينه نائبًا لرئيس شركة قطر للمواد الأولية، إلى أن تم تكليفه من قبل المجلس فيما بعد لتولي مهام الرئيس التنفيذي للشركة بالإنابة حتى مطلع شهر مايو 2018.

في عام 2014، أصبح سعادته المدير التنفيذي بالنيابة لمكتب إدارة البرامج التابع للجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث.

بدأ سعادته حياته المهنية كمهندس عمليات في قطر للبترول حتى عام 2011، وأصبح فيما بعد كبير مهندسي المشروع ثم مديراً للتطوير والتخطيط البري في راس غاز في عام 2012.

يحمل سعادة وزير البلدية شهادة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة كارديف، بالمملكة المتحدة.

سعادة الدكتورة

حنان بنت محمد الكواري


وزيرة الصحة العامة

عينت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة للصحة العامة في يناير 2016.

قبل توليها منصبها الحالي، شغلت سعادة وزيرة الصحة العامة منصب المدير العام لمؤسسة حمد الطبية. انضمت إلى مستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية عام 1996 وتدرجت في المناصب حتى أصبحت المدير العام لمؤسسة حمد الطبية في عام 2007. وقبل ذلك، عملت سعادتها في منظمة الصحة العالمية ووكالة رويترز، بالإضافة إلى عملها كصحفية مستقلة في مجال الصحة.

حصلت سعادة وزيرة الصحة العامة على شهادتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الرعاية الصحية، وشهادة الدكتوراه في التخصص ذاته من جامعة “برونيل” في المملكة المتحدة.

سعادة الدكتور

عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي


وزير البيئة والتغير المناخي

عين سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية في أكتوبر 2021. وكان قد عين سعادته وزيراً للبلدية والبيئة في نوفمبر 2018.

بالإضافة إلى مهامه الحكومية، عين سعادته رئيساً تنفيذياً لشركة سكك الحديد القطرية (الريل) في عام 2017، بعد أن شغل منصب المدير العام ورئيس اللجنة التنفيذية للشركة منذ مارس 2011.

كما شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة، الشركة القابضة القطرية الرائدة في مجال التطوير العقاري والاستثمار من أبريل 2011 حتى مايو 2014.

وقبل انضمامه إلى بروة، كان الرئيس التنفيذي لشركة سميت، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الديار القطرية، حيث عمل فيها منذ تأسيسها عام 2008 حتى مارس 2011.

وشغل سعادة وزير البلدية العديد من المناصب القيادية والعليا في إدارة المشاريع من عام 1996 إلى عام 2008 في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، حيث أدار عدداً من مشاريع البنية التحتية الضخمة.

حصل سعادة وزير البلدية على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة قطر عام 1996، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2006، وشهادة الدكتوراه في الإدارة.

سعادة المهندس

سعد بن شريدة الكعبي


وزير الدولة لشؤون الطاقة

عين سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة في نوفمبر 2018.

قبل شغله منصبه الحالي، عمل سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عضواً منتدباً ورئيساً ومديراً تنفيذياً لقطر للطاقة. كما عمل سعادته بين عامي 2006 و2014 مديراً لإدارة مشاريع النفط والغاز في قطر للطاقة، وانضم سعادته إلى إدارة تطوير الحقول والمكامن في قطر للطاقة بين عامي 1991 و2006، إذ شغل في ما بعد منصب مدير تطوير الغاز، بالإضافة إلى توليه مسؤولية إدارة وتطوير حقل الشمال.

حصل سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة على شهادة البكالوريوس في هندسة البترول والغاز الطبيعي من جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

سعادة السيد

غانم بن شاهين بن غانم الغانم


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

عين سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية في أكتوبر 2021.

شغل سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية العديد من المناصب في القوات المسلحة القطرية. ورُقي سعادته إلى رتبة فريق ركن (طيار) عام 2016، بعد أن شغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة القطرية عام 2013.

كما شغل سعادته منصب مساعد رئيس الأركان للعمليات والتدريب في القيادة العامة للقوات المسلحة منذ عام 1999 وتولى منصب مدير العمليات الجوية حتى عام 1997. كما شغل سعادته مناصب عديدة أخرى، منها قائد مركز العمليات الجوية، وقائد قيادة الدفاع الجوي، وقائد عمليات قاعدة الدوحة الجوية، وقائد السرب السابع لطائرات الميراج F1.

حصل سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على شهادة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1978. وتخرج سابقاً من أكاديمية ساندهيرست الملكية في المملكة المتحدة عام 1975. كما حصل على زمالة من كلية الحرب الجوية الباكستانية.

سعادة الشيخ

محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني


وزير التجارة والصناعة

عين سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزيراً للتجارة والصناعة في أكتوبر 2021.

خلال مسيرته المهنية، عمل سعادة وزير التجارة والصناعة في العديد من المناصب الإشرافية، فقد شغل سعادته من مارس 2018 حتى أكتوبر 2021 منصب نائب المحافظ ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ومن نوفمبر 2018 حتى أكتوبر 2021، شغل سعادته منصب رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.

وقبل ذلك، شغل سعادة وزير التجارة والصناعة منصب مدير إدارة المخاطر في مصرف قطر المركزي حتى عام 2012، كما شغل لمدة خمس سنوات منصب سكرتير الممثل الشخصي لسمو الأمير لشؤون المتابعة.

سعادة السيدة

بثينة بنت علي النعيمي


وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي

عينت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة للتربية والتعليم والتعليم العالي في أكتوبر 2021.

قبل أن تشغل هذا المنصب، عملت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي رئيساً للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر من 2016 إلى 2021. وفي بداية حياتها المهنية، كانت سعادتها معلمة، ثم رئيس قسم، ثم نائباً أكاديمياً في العديد من مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. انضمت إلى مؤسسة قطر في عام 2006 وعملت في العديد من المناصب القيادية في قطاع التعليم، بما في ذلك الرئيس المؤسس للتعليم ما قبل الجامعي، حيث طورت سعادتها العديد من البرامج وأنشأت مدارس متخصصة ومراكز جديدة. خدمت سعادتها في العديد من اللجان الوطنية في مجال التعليم.

تحمل سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي شهادة البكالوريوس في الآداب والتعليم من جامعة قطر، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذي من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال (HEC Paris) في قطر.

سعادة الشيخ

عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني


وزير الثقافة

عين سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيراً الثقافة في أكتوبر 2021.

شغل سعادة وزير الثقافة عدداً من المناصب في المجال الثقافي، إذ كان رئيساً لقسم رقابة المطبوعات الخليجية والعربية بوزارة الثقافة في الفترة من 2006 إلى2010، وعضواً في اللجنة الإعلامية للدوحة عاصمة الثقافة العربية بوزارة الثقافة في العام 2010. وبين عامي 2010 و2014، عمل سعادته في مكتب سمو ولي العهد في الديوان الأميري.

وشغل سعادته بعدها منصب مدير إدارة التطوير الإعلامي في المؤسسة القطرية للإعلام من عام 2011 حتى 2014. وفي عام 2014، تولى سعادته منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام حتى عام 2021، ويشغل سعادته عضوية مجلسي إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية ومؤسسة الدوحة للأفلام.

يحمل سعادة وزير الثقافة شهادة البكالوريوس في الإعلام من جامعة قطر.

سعادة السيد

إبراهيم بن علي المهندي


وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

عين سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي وزيراً للعدل ووزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء في يناير 2024.

كما عمل سعادته مديراً لإدارة الشؤون القانونية بالديوان الأميري بدرجة وزير في الفترة من 2013 إلى 2024 وتقلد رتبة ملازم ثاني بالقوات المسلحة في الفترة من 2004 إلى 2005.

ويحمل سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة درهام، مع مرتبة الشرف، وشهادة الماجستير في القانون من جامعة سوانسي.

سعادة الدكتور

علي بن صميخ المري


وزير العمل

عين سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزيراً للعمل في أكتوبر 2021.

انتُخب سعادة وزير العمل رئيساً لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة ما بين 2013 و2015، ورئيساً للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية في عام 2012. وقد ترأس سابقاً اللجنة الفرعية المختصة باعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس من 2012–2015. كما عمل سعادته في العديد من المبادرات الرئيسية، ومنها إنشاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وشغل سعادته منصب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر سابقاً، وذلك اعتباراً من عام 2009. كما شغل منصب نائب الرئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

يحمل سعادة وزير العمل شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في العلوم السياسية.

سعادة السيد

محمد بن علي بن محمد المناعي


وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عين سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أكتوبر 2021.

قبل توليه منصبه الحالي، شغل سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من المناصب المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. شغل سعادته منصب الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة، بالإضافة إلى مناصب عليا في شركة الاتصالات أُريدُ قطر، المعروفة سابقاً باسم كيوتل.

كما يشغل سعادته حالياً عدة مناصب أخرى، منها رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في قطر، وعضو في مجلس أمناء جامعة قطر، وعضو مجلس إدارة الشركة القطرية للأقمار الصناعية ”سهيل سات“، وعضو مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية.

يحمل سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهادة البكالوريوس في الفيزياء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو حاصل أيضاً على شهادات مهنية في الإدارة والقيادة من عدة مؤسسات، بما في ذلك المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) وكلية إنسياد لإدارة الأعمال (INSEAD) ومعهد كارنيغي بوش.

سعادة السيدة

مريم بنت علي بن ناصر المسند


وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة

عينت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة في أكتوبر 2021.

في عام 2021، عينت مديرة تنفيذية للقطاع الإداري والمالي في معهد الدوحة للدراسات العليا، بالإضافة إلى شَغلها عضوية المجلس الاستشاري لكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في المعهد ذاته. وبين عامي 2016 و2021، تولت سعادتها منصب المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام (دريمة). وكانت سعادتها قد تولت مسؤولية الإدارة الإقليمية لحملات الاتصال والتوعية لمؤسسة التعليم فوق الجميع في عام 2013. وتولت سعادتها في عام 2011 رئاسة قسم الإعلام والاتصال في مركز التأهيل الاجتماعي (العوين). وفي عام 2008، شغلت سعادتها منصب المدير التنفيذي بالإنابة للمركز الثقافي للطفولة. وفي عام 2006، عينت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عضواً في لجنة الطفولة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وفي عام 2021، حازت سعادتها على جائزة التميز الدولي في المسؤولية المجتمعية، كما اختارت الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية سعادتها لتكون واحدة من أكثر الشخصيات العربية تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2021.

ومنحت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة لقب “السفير الدولي للأيتام” مرتين على التوالي من قبل اللجنة العليا المنظمة لجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية، لتصبح أول امرأة خليجية تمنح هذه الجائزة.

حصلت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة شهادة الماجستير التنفيذي في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأعمال من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال (HEC Paris) عام 2014.

سعادة السيد

سلطان بن سعد المريخي


وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء

عين سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزيراً للدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية في يونيو 2016 وعضواً في مجلس الوزراء في يناير 2024. قبل ذلك، عيِّن سعادته مساعداً للوزير للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية في مارس2016م.

شغل سعادته سابقاً منصب سفير مفوض وفوق العادة بسفارة دولة قطر في أثينا خلال الفترة من ديسمبر 2013م إلى مـارس 2016م. كما شغل منصب سفير مفوض وفوق العادة في سفارة دولة قطر في روما في الفترة من نوفمبر 2005 إلى نوفمبر 2013. خلال نفس الفترة، كان الممثل الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في روما وحصل على وسام درجة الضابط الأكبر مرتين من قبل رئيس الجمهورية الإيطالية في 16 نوفمبر 2007 و6 فبراير 2014 أثناء تعيينه.

وفي الفترة من سبتمبر من عام 2000 إلى سبتمبر من عام 2005، تم انتداب سعادته إلى مكتب سمو ولي العهد في الديوان الأميري.

كما شغل سعادته منصب القنصل العام في قنصلية دولة قطر في هيوستن في الفترة من أغسطس 1997 إلى أغسطس 2000 وفي سفارة دولة قطر في واشنطن في الفترة من أغسطس 1994 إلى أغسطس 1997.

ايضاً عمل مديراً لمكتب وكيل وزارة الخارجية في الفترة من 1990 إلى 1994 بعد أن كان مساعدا لمدير وزارة الخارجية في الفترة من مايو 1988 إلى يناير 1990. حيث بدأت مسيرته المهنية كممثل لدولة قطر في يوليو 1984 بتعيينه لأول مرة سكرتيراً ثالثاً بوزارة الخارجية.

ويحمل سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية.

مجلس الشورى

التاريخ

تأسس مجلس الشورى في دولة قطر عام 1972 ويتولى سلطة التشريع في البلاد.

شهد شهر أكتوبر من عام 2021 محطة تاريخية لدولة قطر، إذ نظمت الدولة انتخابات مجلس الشورى للمرة الأولى في تاريخها، وبلغت نسبة المشاركة فيها 63,5%.

يتألف مجلس الشورى الحالي من 45 عضواً يُنتخب 30 منهم مباشرة من قبل الشعب، بينما يعين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الأعضاء الـ 15 الآخرين.

المسؤوليات

يختص مجلس الشورى على سبيل المثال لا الحصر في:

  • مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم التي تُحال إليه من مجلس الوزراء.
  • مناقشة السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء.
  • مناقشة شؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام، سواء التي ينظر فيها من تلقاء نفسه أو تلك التي تُحال إليه من مجلس الوزراء.
  • مناقشة مشروع ميزانية المشروعات العامة والموافقة عليها.
  • الإشراف على مشروع ميزانية المجلس وحساباته المالية الختامية.
  • متابعة أنشطة الحكومة وإنجازاتها في مختلف المجالات.
  • توجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر معين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه.
  • تقديم التوصيات وإبداء الرأي للحكومة في المسائل المشار إليها.

المهمة

يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في دستور البلاد.

أعضاء مجلس الشورى

  • عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن الخليفي
  • أحمد هتمي أحمد الهتمي
  • عبد الله علي جمعة السليطي
  • عيسى أحمد عيسى نصر النصر
  • حسن عبد الله غانم الغانم المعاضيد
  • خالد غانم ناصر العلي المعاضيد
  • خالد أحمد ناصر أحمد العبيدان
  • ناصر سالمين خالد السويدي
  • حمد عبد الله عبد الرحمن علي الملا
  • خالد عباس علي كمال العمادي
  • ناصر محسن محمد بو كشيشة
  • عيسى عرار عيسى علي الرميحي
  • محمد يوسف عبد الرحمن المانع
  • محمد مفتاح عبد الرحمن المفتاح
  • يوسف علي يوسف الخاطر
  • علي محسن عبد الله راشد فطيس
  • محمد بطي سالم خليفة العبد الله
  • على شبيب ناصر العطية
  • ناصر مترف عيسى المترف الحميدي
  • أحمد حمد أحمد آل حسن المهندي
  • محمد عيد سعد آل حسن الكعبي
  • مبارك محمد مطر آل مطر الكواري
  • يوسف أحمد علي السادة
  • محمد عمر أحمد آل سالم المناعي
  • ناصر حسن دندون النفيحي الكبيسي
  • ناصر محمد ناصر الجفالي النعيمي
  • سلطان حسن مبارك الضابت الدوسري
  • مبارك سيف حمدان معسف المنصوري
  • علي سعيد راشد الكميت الخيارين
  • سالم راشد سالم راشد المريخي
  • يوسف بن أحمد بن علي بن عمران الكواري
  • سعد بن أحمد بن محمد الإبراهيم المهندي
  • بادي بن علي بن محمد البادي
  • محمد بن فهد بن محمد المسلم
  • محمد بن مهدي بن عجيان الأحبابي
  • شيخة بنت يوسف الجفيري
  • أحمد بن إبراهيم بن راشد المالكي
  • سعود بن جاسم بن محمد البوعينين
  • سعد بن أحمد بن عبد الله المسند
  • محمد بن منصور بن خليل آل خليل الشهواني
  • حمدة بنت حسن بن عبد الرحمن أبو ظاعن السليطي
  • أحمد بن سلطان بن محمد بن صباح العسيري
  • عبد الله بن جابر بن محمد لبده
  • عبد الله بن ناصر بن تركي السبيعي
  • عمير بن عبد الله بن خالد الجبر النعيمي

المجلس البلدي المركزي

المسؤوليات

تتضمن أبرز مسؤوليات المجلس البلدي المركزي على سبيل المثال لا الحصر:

  • الرقابة على تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالتخطيط العمراني والصناعي والبنية التحتية وغيرها من الأنظمة العامة الأخرى.
  • الإشراف على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية لتسيير الشؤون البلدية والزراعية.

التاريخ

شُكل أول مجلس بلدي في دولة قطر في أوائل خمسينيات القرن الماضي، وجرت أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر بتاريخ 8 مارس 1999.
يتألف المجلس من 29 عضواً يمثلون 29 دائرة انتخابية تضم أكثر من 242 منطقة من مناطق دولة قطر، وقد جعل القانون للمجلس شخصيته المستقلة وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة، وأعطى أعضاءه كامل الحرية فيما يبدونه من آراء.

يعمل المجلس وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي وتعديلاته، ويعبر عن آرائه عبر تقديم التوصيات وإصدار قرارات، ويرأس المجلس رئيس ينتخبه الأعضاء مباشرة في أول اجتماع للدورة.