يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في دستور البلاد.

تأسس مجلس الشورى في دولة قطر عام 1972 ويتولى سلطة التشريع في البلاد.

شهد شهر أكتوبر من عام 2021 محطة تاريخية لدولة قطر، إذ نظمت الدولة انتخابات مجلس الشورى للمرة الأولى في تاريخها، وبلغت نسبة المشاركة فيها 63,5%.

يتألف مجلس الشورى الحالي من 45 عضواً يُنتخب 30 منهم مباشرة من قبل الشعب، بينما يعين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الأعضاء الـ 15 الآخرين.

يختص مجلس الشورى على سبيل المثال لا الحصر في:

• مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم التي تُحال إليه من مجلس الوزراء.
• مناقشة السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء.
• مناقشة شؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام، سواء التي ينظر فيها من تلقاء نفسه أو تلك التي تُحال إليه من مجلس الوزراء.
• مناقشة مشروع ميزانية المشروعات العامة والموافقة عليها.
• الإشراف على مشروع ميزانية المجلس وحساباته المالية الختامية.
• متابعة أنشطة الحكومة وإنجازاتها في مختلف المجالات.
• توجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر معين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه.
• تقديم التوصيات وإبداء الرأي للحكومة في المسائل المشار إليها.

شُكل أول مجلس بلدي في دولة قطر في أوائل خمسينيات القرن الماضي، وجرت أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر بتاريخ 8 مارس 1999.
يتألف المجلس من 29 عضواً يمثلون 29 دائرة انتخابية تضم أكثر من 242 منطقة من مناطق دولة قطر، وقد جعل القانون للمجلس شخصيته المستقلة وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة، وأعطى أعضاءه كامل الحرية فيما يبدونه من آراء.

يعمل المجلس وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي وتعديلاته، ويعبر عن آرائه عبر تقديم التوصيات وإصدار قرارات، ويرأس المجلس رئيس ينتخبه الأعضاء مباشرة في أول اجتماع للدورة.