التصنيفات العالمية

أكدت مختلف الوكالات العالمية على قوة الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة. حيث أكدت وكالة موديز على قدرة دولة قطر في تحمل الصدمات الاقتصادية بفضل قوة موازنة الدولة، كما أ وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني دولة قطر على تصنيف AA في 2024 لأنه من المتوقع أن تؤدي إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى فوائض في الميزانية حتى العقد المقبل، وذلك مع زيادة الاستثمارات لرفع   إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وفي العقود الثلاثة الماضية، استفاد الاقتصاد القطري من نمو هائل، حيث سجل 38 ضعفاً في النمو في تلك الفترة الزمنية. ووفقاً لتحديث الاقتصاد الخليجي للبنك الدولي، من المتوقع حدوث نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية، ليصل إلى 3.6٪، مدفوعاً بازدهار وصول السياح والاحداث الكبرى في الدولة.

الحوافز الاقتصادية للاستثمار

تمتلك دولة قطر مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال إذ تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار وبنية تحتية متكاملة وموقعاً استراتيجياً يتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية. وتوفر الدولة مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات، تتمثل في التالي:

• بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي
• تحويلات مالية يمكن إجراؤها بأي عملة قابلة للتحويل
• ملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100%
• إعادة الأرباح

وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر هي الجهة المسؤولة عن علامة “استثمر قطر” التجارية، والتي تُروِّج للدولة على أنها وجهة استثمارية استثنائية. وتهدف الوكالة إلى تمهيد الطريق أمام المستثمرين وتسهيل حصولهم على فرص تجارية مربحة وتوفير دعم طويل الأمد لضمان نجاح أعمالهم في دولة قطر، مع استكمال أهداف التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي لدولة قطر في الوقت نفسه ه. كما يمكن للوكالة مساعدة المستثمرين في توفير ما يحتاجون إليه من معلومات محددة عن قطاع ما، وبناء علاقات بينهم وبين الجهات الحكومية، وإنشاء قنوات اتصال لهم مع مزودي خدمات الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لتأسيس شركاتهم وأعمالهم، وغيرها من المساعدات.