التصنيفات العالمية

أكدت مختلف الوكالات العالمية على قوة الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة. حيث رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى Aa2، مشيرةً إلى قدرة الدولة على تحمل الصدمات الاقتصادية بفضل قوة موازنتها السيادية. كما وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني دولة قطر على تصنيف AA في 2024 لأنه من المتوقع أن تؤدي إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى فوائض في الميزانية حتى العقد المقبل، وذلك مع زيادة الاستثمارات لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال. 

على مدى العقود الثلاثة الماضية، شهد الاقتصاد القطري نمواً هائلاً، حيث سجل 38 ضعفاً في النمو في تلك الفترة. وحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نمواً بنسبة 1.7% في عام 2024، مع نمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.9%، وبالنظر إلى المستقبل، توقع البنك الدولي، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر إلى 3.2% في عام 2025، على أن يحقق القطاع غير الهيدروكربوني معدل نمو سنوي يبلغ 4% بحلول عام 2030.

الحوافز الاقتصادية للاستثمار

تمتلك دولة قطر مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال إذ تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار وبنية تحتية متكاملة وموقعاً استراتيجياً يتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية. وتوفر الدولة مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات، تتمثل في التالي:

• بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي
• تحويلات مالية يمكن إجراؤها بأي عملة قابلة للتحويل
• ملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100%
• إعادة الأرباح

وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر هي الجهة المسؤولة عن علامة "استثمر قطر" التجارية، والتي تُروِّج للدولة على أنها وجهة استثمارية استثنائية. حيث تهدف الوكالة إلى تمهيد الطريق أمام المستثمرين وتسهيل حصولهم على فرص تجارية مربحة وتوفير دعم طويل الأمد لضمان نجاح أعمالهم في دولة قطر، مع استكمال أهداف التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي لدولة قطر في الوقت نفسه. كما يمكن للوكالة مساعدة المستثمرين في توفير ما يحتاجون إليه من معلومات محددة عن قطاع ما، وبناء علاقات بينهم وبين الجهات الحكومية، وإنشاء قنوات اتصال لهم مع مزودي خدمات الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لتأسيس شركاتهم وأعمالهم، وغيرها من المساعدات.