في اجتماع للأمم المتحدة خلال شهر فبراير 2020، اقترحت دولة قطر تخصيص يوم دولي للقاضيات. وبعد عام واحد، تم اعتماد هذه المبادرة بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليتم تحديد يوم 10 مارس من كل عام للاحتفاء باليوم الدولي للقاضيات.

تعد مشاركة المرأة في جميع المؤسسات ومجالات الحياة العامة ضرورية لبناء مجتمع أكثر مساواة وعدالة، لا سيما في المجال القضائي. إذ يسهم تزايد عدد النساء في المناصب القيادية العليا في القضاء في ضمان تمثيل المحاكم لمجتمعاتها بشكل كامل، كما يمنح المواطنين الباحثين عن العدالة الثقة في أن المحاكم منفتحة ومتاحة لهم.

يتيح اليوم الدولي للقاضيات فرصة للدول حول العالم للاعتراف بأهمية دور المرأة في القضاء وتعزيز الجهود الرامية إلى زيادة مشاركتها في النظم القانونية على المستوى الدولي. حيث تفخر دولة قطر بكونها صاحبة هذه المبادرة، التي تعد إنجازاً ملموساً آخر في جهودها لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، بدعم واسع من الدول العربية والعالم.

تم تعيين  الدكتورة حصة السليطي، كأول قاضية في دولة قطر، ، بموجب مرسوم أميري في عام 2010. ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، شهدت الدولة زيادة في نسبة مشاركة النساء في القضاء  ، وتسعى الدولة إلى رفع هذه النسبة إلى 30% وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. 

وقد أكدت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، على أهمية مشاركة المرأة في المجال القضائي من أجل مستقبل مشترك أكثر عدالة. وخلال كلمتها في مؤتمر نظمه المركز الدولي لعلوم الإنسان (برعاية اليونسكو) بالتعاون مع جامعة قطر، شددت سعادتها على أن مشاركة المرأة في القضاء ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن المساواة في المشاركة، والمؤسسات الشاملة، والعدالة الجندرية، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المشاركة الكاملة للمرأة في القضاء.

ومع دخول اليوم الدولي للقاضيات عامه الرابع هذا العام، تؤكد دولة قطر مجدداً على أهمية بناء نظام قضائي يمثل الجميع، مع ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في القضاء وسائر المجالات.