الاقتصاد 

اقتصاد دولة قطر قوي ومرن وقادر على مواجهة تحديات المستقبل، وستواصل دولة قطر خططها الطموحة لتنويع الاقتصاد الوطني وتبني المبادرات لتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال.

التصنيفات العالمية

أكدت العديد من وكالات التصنيف الدولية قوة اقتصاد دولة قطر خلال السنوات الأخيرة، فقد أكدت مؤسسة موديز على قدرة دولة قطر على تحمل الصدمات الاقتصادية بفضل قوة موازنة الدولة، وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر عند الفئة AA- بفضل قوة صافي الأصول الأجنبية، وهيكلها المالي العام المرن والنسبة العالية من الناتج المحلي الإجمالي للفرد.

ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي، يتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري أعلى نسبة نمو في منطقة الخليج العربي في عامي 2023 و2024.

الحوافز الاقتصادية للاستثمار

تمتلك دولة قطر مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال تشمل بيئة جاذبة للاستثمار وبنية تحتية متكاملة وموقعاً استراتيجياً يتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية. وتوفر الدولة مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات، تمثلت في التالي:

  • بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي
  • تحويلات مالية يمكن إجراؤها بأي عملة قابلة للتحويل
  • ملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100%
  • إعادة الأرباح

تُعد وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر الجهة المسؤولة عن علامة “استثمر قطر” التجارية، والتي تُروِّج للدولة على أنها وجهة استثمارية استثنائية. وتهدف الوكالة إلى تمهيد الطريق أمام المستثمرين وتسهيل حصولهم على فرص تجارية مربحة وتوفير دعم طويل الأمد لضمان نجاح أعمالهم في دولة قطر، مع استكمال أهداف التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي لدولة قطر في الوقت عينه. كما يمكن للوكالة مساعدة المستثمرين بتوفير ما يحتاجون إليه من معلومات محددة عن قطاع ما، وبناء علاقات بينهم وبين الجهات الحكومية، وإنشاء قنوات اتصال لهم مع مزودي خدمات الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لتأسيس شركاتهم وأعمالهم، وغيرها من المساعدات.

الاستثمارات العالمية

يتولى جهاز قطر للاستثمار مهمة تنمية أموال احتياطي دولة قطر واستثمارها وإدارتها لضمان تأمين عيش كريم للمواطنين جيلاً بعد جيل.

يتبنى جهاز قطر للاستثمار نهجاً متنوعاً حيال الاستثمارات، سواء من حيث القطاعات أو المناطق الجغرافية. ويستثمر جهاز قطر للاستثمار في سلسلة القيمة في الشركات والتقنيات التي تركز على التحول إلى مستقبل التكنولوجيا النظيفة وانخفاض الانبعاثات الكربونية، ويتضمن ذلك مشاريع الطاقة المتجددة وحلول تخزين الطاقة.

وفي عام 2005، تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، والتي أصبح لديها الآن 50 مشروعاً استثمارياً قيد التطوير في 20 دولة حول العالم.

تتضمن هذه المشاريع  –على سبيل المثال لا الحصر– مشروع مدينة لوسيل (قطر)، وفندق سانت ريجيس القاهرة (مصر)، ومنتجع الهوارة (المغرب)، ومشروع ساوث بانك بلاس، ومشروع ثكنات تشيلسي (المملكة المتحدة)، وكذلك فندق كونراد (الولايات المتحدة الأمريكية).