حكومة دولة قطر
يرأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى دولة قطر.
ينص الدستور الدائم لدولة قطر على أن الشعب هو مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام الدستور. ويقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها، ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية بينما يتولى الأمير السلطة التنفيذية ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء. أما السلطة القضائية، فتتولاها المحاكم وتصدر الأحكام باسم سمو الأمير.
الدستور
“إن دستورنا الدائم يجب أن يبنى على واقع انتمائنا الخليجي والعربي والإسلامي، وعلى تقاليدنا العربية الأصيلة، ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، محققاً لأهدافنا الاستراتيجية، آخذين في الاعتبار واقعنا الخاص والخبرات المستمدة من تجاربنا طوال السنوات الماضية بإيجابياتها وسلبياتها، ولآمال وتطلعات شعبنا، وللأهداف التي نرمي إلى تحقيقها في الحاضر والمستقبل، فلم يعد كافياً الآن أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، بل يجب أن تكون لنا رؤيتنا البعيدة التي تستشرف آفاق المستقبل، خاصة وأن ملامح عالم القرن الحادي والعشرين باتت ظاهرة للعيان.”
– صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الاجتماع الأول للجنة إعداد الدستور الدائم لدولة قطر، 1999
13 يوليو
1999
أصدر سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القرار الأميري رقم (1) بتشكيل لجنة لإعداد دستور دائم.
2 يوليو
2002
تسلم سمو الأمير الوالد مشروع وثيقة الدستور الدائم لدولة قطر من اللجنة.
29 أبريل
2003
جرى الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم، وتصويت 96,6% من الشعب القطري لصالح اعتماد الدستور الدائم.
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء مكلف بتسيير جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي تدخل في اختصاصه على الوجه المبين في الدستور وأحكام القانون.
معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
عُين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيساً لمجلس الوزراء في مارس 2023 بعد أن كان قد عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2017، وعين معاليه وزيراً للخارجية في يناير 2016.
شغل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني منصب رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار بين عامي 2018 و2023، وفي عام 2013، عين معاليه مساعداً لوزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، وحصل معاليه على درجة وكيل وزارة في عام 2012.
وفي عام 2011، أصبح معاليه رئيساً للجنة التنفيذية لشركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورئيس لمجلس إدارة شركة “أسباير كتارا” للاستثمار أيضاً. وفي عام 2010، شغل معاليه منصب سكرتير الممثل الشخصي لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد آنذاك، لشؤون المتابعة في الديوان الأميري. وفي نفس العام، تولى معاليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للتعدين.
وعُين معاليه مديراً لإدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص بوزارة التجارة والأعمال في عام 2009. وفي العام ذاته، أطلق معاليه جهاز قطر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشغل معاليه منصب مدير الشؤون الاقتصادية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة من عام 2005 حتى عام 2009.
يحمل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة قطر.
مجلس الشورى
التاريخ
تأسس مجلس الشورى في دولة قطر عام 1972 ويتولى سلطة التشريع في البلاد.
شهد شهر أكتوبر من عام 2021 محطة تاريخية لدولة قطر، إذ نظمت الدولة انتخابات مجلس الشورى للمرة الأولى في تاريخها، وبلغت نسبة المشاركة فيها 63,5%.
يتألف مجلس الشورى الحالي من 45 عضواً يُنتخب 30 منهم مباشرة من قبل الشعب، بينما يعين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الأعضاء الـ 15 الآخرين.
المسؤوليات
يختص مجلس الشورى على سبيل المثال لا الحصر في:
- مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم التي تُحال إليه من مجلس الوزراء.
- مناقشة السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء.
- مناقشة شؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام، سواء التي ينظر فيها من تلقاء نفسه أو تلك التي تُحال إليه من مجلس الوزراء.
- مناقشة مشروع ميزانية المشروعات العامة والموافقة عليها.
- الإشراف على مشروع ميزانية المجلس وحساباته المالية الختامية.
- متابعة أنشطة الحكومة وإنجازاتها في مختلف المجالات.
- توجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر معين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه.
- تقديم التوصيات وإبداء الرأي للحكومة في المسائل المشار إليها.
المهمة
يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في دستور البلاد.
أعضاء مجلس الشورى
- عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن الخليفي
- أحمد هتمي أحمد الهتمي
- عبد الله علي جمعة السليطي
- عيسى أحمد عيسى نصر النصر
- حسن عبد الله غانم الغانم المعاضيد
- خالد غانم ناصر العلي المعاضيد
- خالد أحمد ناصر أحمد العبيدان
- ناصر سالمين خالد السويدي
- حمد عبد الله عبد الرحمن علي الملا
- خالد عباس علي كمال العمادي
- ناصر محسن محمد بو كشيشة
- عيسى عرار عيسى علي الرميحي
- محمد يوسف عبد الرحمن المانع
- محمد مفتاح عبد الرحمن المفتاح
- يوسف علي يوسف الخاطر
- علي محسن عبد الله راشد فطيس
- محمد بطي سالم خليفة العبد الله
- على شبيب ناصر العطية
- ناصر مترف عيسى المترف الحميدي
- أحمد حمد أحمد آل حسن المهندي
- محمد عيد سعد آل حسن الكعبي
- مبارك محمد مطر آل مطر الكواري
- يوسف أحمد علي السادة
- محمد عمر أحمد آل سالم المناعي
- ناصر حسن دندون النفيحي الكبيسي
- ناصر محمد ناصر الجفالي النعيمي
- سلطان حسن مبارك الضابت الدوسري
- مبارك سيف حمدان معسف المنصوري
- علي سعيد راشد الكميت الخيارين
- سالم راشد سالم راشد المريخي
- يوسف بن أحمد بن علي بن عمران الكواري
- سعد بن أحمد بن محمد الإبراهيم المهندي
- بادي بن علي بن محمد البادي
- محمد بن فهد بن محمد المسلم
- محمد بن مهدي بن عجيان الأحبابي
- شيخة بنت يوسف الجفيري
- أحمد بن إبراهيم بن راشد المالكي
- سعود بن جاسم بن محمد البوعينين
- سعد بن أحمد بن عبد الله المسند
- محمد بن منصور بن خليل آل خليل الشهواني
- حمدة بنت حسن بن عبد الرحمن أبو ظاعن السليطي
- أحمد بن سلطان بن محمد بن صباح العسيري
- عبد الله بن جابر بن محمد لبده
- عبد الله بن ناصر بن تركي السبيعي
- عمير بن عبد الله بن خالد الجبر النعيمي
المجلس البلدي المركزي
المسؤوليات
تتضمن أبرز مسؤوليات المجلس البلدي المركزي على سبيل المثال لا الحصر:
- الرقابة على تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالتخطيط العمراني والصناعي والبنية التحتية وغيرها من الأنظمة العامة الأخرى.
- الإشراف على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية لتسيير الشؤون البلدية والزراعية.
التاريخ
شُكل أول مجلس بلدي في دولة قطر في أوائل خمسينيات القرن الماضي، وجرت أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر بتاريخ 8 مارس 1999.
يتألف المجلس من 29 عضواً يمثلون 29 دائرة انتخابية تضم أكثر من 242 منطقة من مناطق دولة قطر، وقد جعل القانون للمجلس شخصيته المستقلة وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة، وأعطى أعضاءه كامل الحرية فيما يبدونه من آراء.
يعمل المجلس وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي وتعديلاته، ويعبر عن آرائه عبر تقديم التوصيات وإصدار قرارات، ويرأس المجلس رئيس ينتخبه الأعضاء مباشرة في أول اجتماع للدورة.