حقوق العمال
حقوق العمال
إن دولة قطر رائدة في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة على مستوى المنطقة، وقد اتخذت عدة إجراءات شاملة لضمان حمايتهم جميعاً.
لقد ساهمت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في تسريع وتيرة التغيير في دولة قطر ودفع عجلة تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة في سوق العمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
تتعاون دولة قطر بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية بالإضافة إلى شركائها من عدة دول، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا والسويد وهولندا وسويسرا، في إطار حرصها على تعزيز التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالعمال والإصلاحات العمالية.
الإصلاحات
تعمل دولة قطر على تنفيذ إصلاحات جادة وطويلة الأمد، وهي ثمرة سنوات طويلة من التخطيط المدروس والمشاورات مع الشركاء الدوليين. وتتضمن الإصلاحات الحالية:
مايو 2021
إقرار ضوابط صارمة على ساعات العمل خلال فصل الصيف
تحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، بحيث يحظر مباشرة العمل في الفترة ما بين الساعة 10:00 صباحاً والساعة 15:30 عصراً، وإيقاف العمل في الأماكن المكشوفة إذا تجاوز مقياس مؤشر الحرارة لجهاز البصيلة الرطبة الكروية (WBGT) الـ 32.1 درجة مئوية في مكان عمل معين، بغض النظر عن وقت حدوث ذلك.
يتم اتفاذ قانون تحديد ساعات العمل خلال فصل الصيف بصرامة من خلال حملات التفتيش الدورية وفرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين الإغلاق الجزئي والكامل لمواقع العمل.
مارس 2021
إقرار الحد الأدنى للأجور بمبلغ وقدره 1,000 ر.ق
تحديد حد أدنى غير تمييزي لأجور العاملين بمبلغ قدره 1,000 ريال قطري شهرياً. يُذكر بأنه القانون الأول من نوعه في المنطقة.
سبتمبر 2020
تسهيل انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة
قامت دولة قطر بتسهيل انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة، ما يسمح للعامل إنهاء عقد العمل من خلال تقديم إشعار خطي مدته شهر واحد على الأقل، في حال عملهم لدى صاحب العمل لمدة عامين أو أقل، أو إشعار خطي مدته شهران إذا عملوا لدى صاحب العمل لأكثر من عامين.
2018-2020
إلغاء تأشيرات الخروج بشكل كامل للوافدين
تم إلغاء تأشيرات الخروج في عام 2018 وشمل الإلغاء جميع العمال في عام 2020، ويعطي القانون الحق للوافدين في الخروج المؤقت من البلاد أو المغادرة النهائية خلال سريان عقد العمل من دون الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل.
ديسمبر 2016
منع مصادرة جوازات السفر
أقرت دولة قطر سلسلة من الإجراءات الصارمة لوقف مصادرة جوازات السفر من قِبل صاحب العمل، بما فيها فرض غرامات مالية تصل قيمتها إلى 25 ألف ريال قطري.